أعرب مدير عام رصد الأداء وحماية الحقوق في وزارة حقوق الإنسان كامل أمين عن خيبة أمل الوزارة مما وصفه بالقرار المتسرع للمحكمة الاتحادية الأميركية في تبرئة عناصر شركة بلاك ووتر الأمنية المتهمين بقتل 17 مواطنا عراقيا في ساحة النسور منتصف أيلول/ سبتمبر عام 2007.
وقال أمين في حديث لـ"راديو سوا" إنه تمت مخاطبة السفارة الأميركية في العراق للحصول على النص الرسمي لقرار المحكمة.
ورجح أمين قيام القضاء الأميركي بتنسيق آلية المحاكمة بما يتناسب والإفلات من عقوبة القتل.
إلى ذلك وصف رئيس لجنة حقوق الإنسان النيابية محمد الحيدري قرار المحكمة بالمتحيز، مطالبا بإعادة المحاكمة في العراق.
وتسعى الحكومة العراقية إلى استشارة بعض المتخصصين في القضاء الأميركي لمعرفة الآلية القضائية للمحاكم الأميركية وإمكانية تحريك دعاوى العائلات المتضررة لفتح ملف شركة بلاك ووتر مرة أخرى في ظل تأكيدات من بعض القانونيين بصعوبة إعادة المحاكمة للمتهمين
